يرجع إليه بعكسين فلا يبين بالعكس ، لان النتيجة إذا عكست صارت ممكنة عامة لا تمتنع أن تكون ضرورية ولكن يبين بالافتراض أن النتيجة ممكنة حقيقية . وان اختلط الممكن مع الضروري في هذا الشكل كانت النتيجة تابعة للكبرى ، وان اختلط مع الوجودي كانت النتيجة ممكنة خاصة ، وان اختلط مع المطلق كانت النتيجة ممكنة عامية . وانما كان كذلك لأنه يرجع إلى الاوّل بالعكس ، ونتيجة هذا « 1 » الاختلاط في الأول الممكن الخاصي ان كان المطلق وجوديا ، والممكن العامي ان كان المطلق عاما . فحاصل القول في الاختلاطات أن النتيجة في الأول تتبع الكبرى في الجهة الا في موضعين : أحدهما - ان كانت الصغرى ضرورية والكبرى مطلقة بمعنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به فالنتيجة ضرورية . والثاني - إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية أو مطلقة فالنتيجة « 2 » ممكنة .

--> ب ج » لينتج « كل ا ج » وتضم هذه النتيجة صغرى إلى ثانية الافتراض كبرى هكذا « كل ا ج » و « كل ا د » لينتج من أول الثالث « بعض ج د » وهو المطلوب ، وقياس الافتراض الّذي أنتج هذه النتيجة يبين بعكس الصغرى فيكون حكمه في النتيجة حكم ما يبين بذلك ونتيجته ممكنة خاصة كما ذكره . ( 1 ) - هذا الاختلاط يريد به الاختلاط بين الممكن والمطلق سواء كان المطلق وجوديا وهو ما جاء في قوله وان اختلط مع الوجودي أو كان عاما وهو قوله وان اختلط مع المطلق . ( 2 ) - فالنتيجة ممكنة أي خاصية ان كانت الكبرى وجودية أو عامية ان كانت الكبرى مطلقة عامة كما سبق في اختلاط الممكن مع المطلق في الشكل الأول .